المصدر: جريدة الاهرام 8/6/2017

كتب ــ أحمد سامى متولى :

• السيسى خلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة بمشاركة شباب المحافظات
• لا قيود على الفكر .. ومصر تسع جميع أبنائها ولن تسمح بخروج المسيحيين من أرضهم
• لن نسمح بالتعديات على نهر النيل والجزر والترع والمصارف القائمة عليه
• إزالة التعديات الجديدة ستصبح سهلة.. و"ذراعى ليس ملويا" أمام من لا يرغبون فى سداد حق الدولة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سيتم تخصيص من 15 إلى 20% من الأموال المستردة عبر تقنين أوضاع اليد على اراضى الدولة لمصلحة المحافظات، حتى تساعد كل محافظة فى إجراءات التنمية على أراضيها.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بالتعدى على حرم نهر النيل أو الترع والمصارف، مطالبا الحكومة بوضع حلول جذرية للحفاظ على جزر النيل من وضع اليد والصرف على نهر النيل، على أن تأخذ هذه الجزر الأولوية فى التعامل معها، مؤكدا رفضه التام للبناء عليها، وأن تسبق الدولة المواطنين بالتخطيط العمرانى السليم.

جاء ذلك أمس خلال مؤتمر متابعة موقف إزالة التعديات على أراضى الدولة، الذى كان الرئيس السيسى قد دعا إليه منتصف الشهر الماضى لتقديم كشف حساب للأراضى المستولى عليها، وقد استعرض 9 محافظين ما تم حصره من مخالفات فى محافظاتهم وما تم استرداده من أراض، وذلك برفقة 20 شابا وفتاة من كل محافظة استمع الرئيس إلى مقترحاتهم.

وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يصل الشباب إلى اعلى المناصب بالدولة فى القريب العاجل، وقال أتمنى أن يصل الشباب إلى مكانى، وليس كمحافظين فقط، شريطة أن يتقدم الشباب بالدولة للأمام ويحافظوا عليها.

وطالب شباب المحافظات بالعمل مع المحافظين من أجل التخطيط العمرانى السليم للأراضى التى ستتم اعادتها للدولة، على أن يقوموا بإنشاء مدن متكاملة لا تقل عن المدن الجديدة التى تنشئها الدولة فى العاصمة الادارية الجديدة والعلمين

وأكد الرئيس اهمية محاربة الفساد من قبل المواطنين جنبا الى جنب مع الدولة، وأعرب عن امله فى سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية الجديد حتى يصل الشباب إلى دوائر صنع القرار والحفاظ على محافظاتهم.

واستعرض الرئيس ما حدث فى عمارة الأزاريطة المائلة بمحافظة الإسكندرية، وقال إن كل العقارات بهذه المنطقة تتجاوز الارتفاعات المقررة بشكل عشوائى غير مسبوق، وأشار إلى أنه وجه وزير الإسكان بعمل نماذج للمبانى التى تخصص للأهالى للبناء عليها، وحتى يتم تحييد العامل البشرى ويقل حجم التجاوزات، مؤكدا أنه من الأفضل أن يتم إزالة المبانى العشوائية وبناؤها من جديد.

وطالب بالاستفادة من الجامعات ومركز البحوث وما تقوم من إعداده من دراسات جدوى للتخطيط العمرانى السليم بالمحافظات، على تقوم هذه المراكز بالتعاون مع الوزارات ورجال الاعمال أسوة بالدول المتقدمة.

وشدد على ان المحافظات ومديرى الأمن والتشكيل التعبوى للمحافظة من القوات المسلحة مسئولون أمامه عن جميع الأراضى الكائنة بها سواء تابعة للمحافظة أو هيئات الدولة صاحبة الولاية على الأراضى.

وأكد أن قضية التعدى على اراضى الدولة لن يتكرر مرة أخرى بعد إزالة التعديات عليها أخيرا، لاسيما بعد أن تم حل المشكلة، وأن أى تعديات جديدة ستكون محدودة للغاية ويسهل إزالتها.

وقال الرئيس إن من يرغب فى تقنين أوضاعه عليه أن يأتى بحقيبة الأموال التى لديه ويدخلها خزينة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة سوف تسانده طالما قام بالزراعة، حتى يتم شرعنة الأوضاع وحصوله على العقود التى يستطيع التعامل بها مع البنوك والجهات المختلفة، وقال: “ما بين البائع والشارى يفتح الله” وإن من لا يسدد السعر المناسب عليه ترك الأرض، قائلا: “ذراعى ليس ملتويا” وأن من لن يسدد حق الدولة فعليه الرحيل بالذوق والأدب.

وعرض الرئيس السيسى دراسة إصدار وثيقة قانونية لتقييم أسعار أراضى وضع اليد، مع تحديد طرق وتسهيلات السداد.

وأعرب الرئيس عن اهتمامه بأن يتم تخصيص مسافة 10 كيلومترات لإقامة كورنيش بالمحافظات الساحلية اسوة بالإسكندرية. ووافق الرئيس على دراسة طلب أحد الشباب بتحويل مدينة رشيد إلى مجلس أعلى.

وأضاف أن الدولة لا تتدخل بشكل مطلق لتخفيض الأسعار ولكنها تستطيع أن تضع بعض القيود، كما أنها تتابع آليات السوق وتتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية، الأمر الذى سيستغرق بعض الوقت لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض الرئيس فكرة إنشاء الصوب الزراعية التى سيتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2018، والتى تضاعف انتاج المحاصيل الزراعية بنحو عشرة أضعاف.

وشدد على أنه ليس ضد أن يعيش أى مواطن على أرض مصر ويزرعها، ولكن ليس على حساب أرض الدولة.

وأوضح الرئيس أن ثقافة الأهالى فى الريف هى أن تعيش الأسرة فى بيت واحد، وقال انه يدعم إقامة منازل نموذجية فى المناطق الزراعية، حتى لو تم إزالة بعض القرى وإعادة تخطيطها من جديد. وشدد الرئيس على أن الدولة جادة فى استعادة البحيرات والتى تم التعدى عليها وتجريفها فضلا عن تلوثها من آثار الصرف الصناعى والصحى والزراعى، حتى تتم استعادتها من جديد ونتجه إلى الإنتاج والتصدير ، وأشار إلى أن الدولة تسير فى برنامج مدروس لاستعادة حرمات هذه البحيرات وعلى رأسها بحيرة المنزلة، ووافق الرئيس على الخطة التى عرضها اللواء كامل الوزير بشأن تطوير بحيرة المنزلة التى ستتكلف نحو 40 مليار جنيه، ليتم الانتهاء من مرحلتها الأولى فى ثلاثة أشهر.

وأكد الرئيس السيسى أن الأراضى المتعدى عليها التى بلغت نحو 65 مليون متر مربع تحتاج من الدولة إلى نحو 65 مليار جنيه حتى يتم تخطيطها ومد المرافق والخدمات إليها، حتى يتم توفير شكل حياة مناسب للمواطنين الذين يعيشون فى هذه الأراضى، موضحا أن الدولة لا تريد تحصيل الاموال من الشعب فقط عند استعادة أراضى الدولة، بل تحسين مستوى معيشة المواطنين وحتى لا يصبحوا ناقمين على الدولة.

وقال الرئيس ان الدولة تحركت فى ملف التعديات على اراضى الدولة منذ اكثر من عام، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يبذل جهدا كبيرا فى هذا الملف من خلال رئاسته للجنة العليا لاسترداد الأراضى المستولى عليها، ومضيفا أنه تم تكليف الجيش والشرطة بملف التعديات منذ نحو خمسة اشهر، إلا أنه لم يتحقق انجاز كبير نظرا لحجم التحدى الكبير لاسترداد أراضى الدولة.

وأشار إلى أن هناك نحو 772 ألف فدان جار تقنين وضع اليد عليها، ستقوم الدولة بتخطيط البنية الاساسية اللازمة لزراعتها. وقال الرئيس انه يعرف أنه حدث بعض التجاوزات فى أثناء استعادة الأراضى المتعدى عليها، سواء من حماس زائد أو تداخل أو تضارب فى الاختصصات، مؤكدا ان المسئولية اصبحت فى ملعب المحافظين والشباب، وأنه سينفذ ما يقولونه لأنهم يعملون على أرض الواقع، وأنه يحاول استعادة الأراضى التى تخص الأجيال القادمة حتى لا يحصل عليها أحد دون وجه حق. وأكد ان الدولة تجرى وتسابق الزمن من أجل إصلاح ما حدث من تراجع خلال السبع سنوات الماضية، وذلك عن طريق إعداد البنية الأساسية الضخمة لمدن ومراكز وقرى الجمهورية.

وطالب الرئيس المحافظين بالتأكد من عدم الاستيلاء على الأراضى التى لها ولاية من قبل هيئات الدولة الاخرى وليس المحافظات.

وأكد الرئيس ضرورة استعادة حق الدولة فى مناجم الذهب بمحافظة البحر الأحمر التى استولى عليها البعض، مطالبا فى الوقت نفسه بوضع آلية مناسبة لانشاء شركة وتوفير فرص عمل لمن قام بالعمل فى هذه المناجم والذين قاموا بالانتاج الفعلى من خلال منظومة وضعوها لأنفسهم. وطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم ان وجد، مؤكدا انهم ليسوا قطاع طرق، ولابد ان نهتم بهم ليقوموا بالعمل.

كما أكد الرئيس أهمية وعظم دور المحافظين مشيرا إلى أن المحافظ يعد بمثابة رئيس الجمهورية فى محافظته، وقال الرئيس مازحا أنه يطلب من المحافظين أن يتصلوا به هاتفيا، إلا انه لم يتلق منهم أى مكالمات.

وانتقد الرئيس التخطيط غير العشوائى للمدن السياحية بالبحر الاحمر والذى لمسه بنفسه عندما مر فوقها بالطائرة، وطالب بالتخطيط العمرانى السليم لهذه المدن حتى لا يصبح لديها عشوائيات. وأشار إلى أن السبع سنوات السابقة لم تشهد استثمارا حقيقيا فى ظل الظروف الأمنية الصعبة، وأن الإرهاب يحاول ان يفقد المواطنين الأمل.

وشدد الرئيس على ضرورة أن تظل الاراضى الواقعة على ساحل البحر الأحمر ملكا للمواطنين وأن يكون لهم اتصال مباشر لرؤية البحر وأن تكون الطرق خلف المدن السياحية، وطالب بالتحدث مع المستثمرين السياحيين المتعثرين لحل مشكلاتهم حتى لو تطلب الامر إصدار تشريع جديد يقنن أوضاعهم أو يعوضهم فى حالة ترك الاراضى المخصصة لهم، كما طالب الرئيس بتوفير قرابة 30 ألف وحدة سكنية لأهالى محافظة البحر الأحمر.

وأكد الرئيس أن يشارك شباب المحافظات فى تسعير الأراضى المستردة، حيث لن يطعن أحد فى جدارتهم فى ذلك، مؤكدا أنهم ليس لهم أى مصلحة خاصة ويستطيعون قياس الاسعار وفقا لاسعار الأراضى المجاورة. وقال إن المصريين أنهوا قضية التعديات فى 15 يوما بالجدية والإرادة.

وأعلن الرئيس أنه سيدعم منتجات المحافظات والحرف التقليدية لديها عن طريق المشاركة فى معارضها المختلفة، مطالبا اجهزة الدولة بالاهتمام بهذا الأمر.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل الارتقاء بخدمات التتعليم والصحة، مشيرا إلى أن تكلفة الخدمة الصحية مرتفعة للغاية، وقال إن الدولة مستعدة لاتاحة جزء من مستشفياتها للجمعيات الأهلية لتديرها بكفاءة أعلى.

وجدد الرئيس تاكيده ان الدولة ستوفر الإسكان الاجتماعى لكل من يطلبه، وطالب بزيادة عدد الوحدات فى مدينة العاشر من رمضان، حتى لا ينتقلوا اليها من محافظة الشرقية يوميا.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تحارب الفساد خاصة القضايا الجديدة.

وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة تحاول استعادة الذوق العام لمواجهة ما تقدمه الدراما والإعلام من منتج يؤذى أبناءنا ويؤثر على المجتمع، وقال إن أجهزة الدولة الجديدة من خلال الهيئات الإعلامية التى تشكلت أخيرا معنية بالحفاظ على الذوق العام، وأشار إلى أن القضية ترجع إلى خروج الدولة من إدارة انتاج صناعة الدراما.

وناشد الرئيس أهالى الصعيد والمحافظات مساعدة الدولة فى القضاء على الارهاب والارشاد عن الإرهابيين، وقال إنه لا يستطيع أن يحجر على فكر أحد ولكن دون أمن يهد الدولة ويموت أهلها، قائلا من سيعيش معنا دون عنف سيكون له مكان وغير ذلك ستتم مواجهته بتوة حتى لا يضيع 93 مليونا.

وقال الرئيس انه ليس من المروءة أن يترك أهالى الصعيد من يقتل الناس وسطهم، وطالب بأن يدافع المسلمون عن إخوانهم المسيحيين ويحموهم ويموتوا من أجلهم، مؤكدا أن الاسلام لا يسمح بالأذى ولابد أن نحترم اختيارات الآخرين، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لخراب البلاد، وطالب الشباب بعدم التمييز وعدم التفريق بسبب الدين، وقال إنه لو لدينا رقى دينى حقيقى لن نميز بين مسلم ومسيحى، وقال إن من يقوم باعمال ارهابية لا ينصر الدين الاسلامى.

وأكد أن الدولة تسع جميع المسيحيين وهى بلدهم ولن يخرجوا منها، وان الشعب المصرى سعيد بوجودهم. وقال ان الارهابيين لا يريدون ان تسع الدولة الجميع وأن فكرهم للاسف غير قابل للحياة.

وأعلن الرئيس أن الدولة بصدد تشديد العقوبات على التعدى بالبناء على الاراضى الزراعية، حتى لا يتم اهدارها كما حدث فى السنوات السابقة، وقال إنها تسعى إلى الخروج إلى الظهير الصحراوى للمحافظات من أجل زيادة الرقعة الزراعية، وقال ان هناك من يعتقد ان وضع اليد يمكن أن يمتد إلى الحدود مع ليبيا، مؤكدا أن الفيصل هو العقود مع الدولة.

الرئيس: كل الدعم لسيناء وأهاليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان الدولة ستقدم كل الدعم لسيناء، مشيرا إلى أن سيناء واهلها لهم وضع خاص، وأنه سيتم مراعاة ذلك عند تقنين وضع اليد على أرضها، كما ستتم مراعاة قضية ملكية الاراضى الزراعية بسيناء التى تتمتع بوضع خاص لدى الدولة وكل المصريين.

زيادة الأراضى المخصصة لأهالى "المراشدة"

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاقتراح الذى تقدم به اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن زيادة الأراضى المخصصة لأهالى قرية المراشدة بقنا ضمن أراضى شركة الريف المصرى، وذلك من 1000 فدان إلى نحو 2500 فدان، وذلك حتى يحصل جميع الذين تنطبق عليهم الشروط، والبالغ عددهم 978 مواطنا على فدانين ونصف الفدان لكل منهم . وجدد الرئيس السيسى تأكيده تحمل القوات المسلحة تكلفة هذه الأراضى.